زعمت أنها خلفت خسائر في الأرواح.. "البوليساريو" تعلن مسؤوليتها على تفجيرات "وادي الكايز" بنواحي السمارة

أعلنت جبهة "البوليساريو" الانفصالية مسؤوليتها عن الانفجارات التي سُمعت بضواحي مدينة السمارة، أمس السبت، وذلك من خلال ما أسمه "بيانا عسكريا" لمييشياتها، والذي زعم أن الهجوم أدى إلى "خسائر في الأرواح"، وهي المرة الثانية التي تعلن فيها الجبهة مسؤوليتها عن عمل مماثل.

وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر محلية إن الانفجارات سُمعت في موقع خالٍ بمنطقة "وادي الكايز"، فإن الجبهة الانفصالية قالت إنها "استهدفت مواقع معادية لجنود الاحتلال بقطاع السمارة، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في صفوف جيش الاحتلال"، وفق تعبيرها.

وتابعت الجبهة، وفق ما جاء في بيانها أن "مفارز متقدمة" من مسلحيها نفذت يوم السبت 18 ماي الجاري "قصفا مُركزا استهدف أهدافا معادية" خلف الجدار الأمني، بـ"قطاع السمارة"، مضيفة أن "منظومة الدفاع المغربية فشلت فشلا ذريعا في ضد الهجمات".

ولم يقدم البلاغ أي معطيات تقنية أو رقمية، وكما هو معتاد في جميع الإعلانات السابقة للبوليساريو فإنه اتخدم لغة "المبالغة" للحديث عن "بطولات" عناصرها المسلحة، لكنه أيضا هددت بالاستمرار في الأعمال القتالية ضد القوات المسلحة الملكية.

ولم يصدر إلى غاية اليوم الاثنين، أي تفاعل رسمي مغربي مع ما جرى تداوله بخصوص سماع أصوات انفجارات جنوب مدينة السمارة، على عكس ما حدث في أكتوبر من سنة 2023، حين أصدرت النيابة العامة بلاغا في الموضوع.

وحينها أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، بلاغا أكد حدوث 4 انفجارات ناجمة عن إطلاق مقذوفات استهدفت أحياء سكنية، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين، متحدثا عن الشروع في بحث قضائي.

لكن هذه المرة، ووفق مصادر محلية، فإن المقذوفات المُفترضة لم تصب تجمعات سكنية، وسقطت في منطقة خلاء، وهو ما حال دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات، رغم تأكيدها أن عناصر الأمن شوهدت وهي تتوجه لمكان الانفجارات.

وكان المغرب، على لسان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، قد اعتبر أنه "بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإن أي هجوم أو استهداف للمدنيين والمناطق المدنية يمثل عملا إرهابيا وعملا حربيا"، وذلك تفاعلا مع الهجوم السابق على السمارة.

وقال هلال بتاريخ 30 أكتوبر 2023 "المغرب سيستنتج الخلاصات وما يترتب عنها من القرارات الواجب اتخاذها"، وأضاف "ننتظر أن تصدر الأمم المتحدة تقريرها حتى يعلم الجميع من يستهدف المدنيين، ومن يقتل الأبرياء، ومن يزعزع استقرار المنطقة، ومن يخاطر بالتسبب في تأجيج الوضع والمآسي"، مؤكدا أن المغرب "يثق في متابعة الأمم المتحدة لهذا العمل الإرهابي المشين والمدان".